1912م: معاهدة الحماية التي بموجبها رخصت لفرنسا استغلال المغرب بدعوى حمايته والقيام بإصلاحات شاملة منها ما يخص قطاع التعليم.
أول ما قامت به “الحماية” الفرنسية:
- فرنسة التعليم المغربي بالكامل ، ولم تعد لغة التدريس هي اللغة العربية كما كان في السابق .
- تكليف أطر اجنبية بتدريس المتعلمين المغاربة
- كل المواد الدراسية التي كانت تدرّس داخل أسوار المدرسة كانت تحمل مضامين تعليمية تخدم سلطات الحماية.
ببساطة الإصلاحات المزعومة كان شعارها ” التعليم لخدمة فرنسا”
1956م: حصل المغرب على “استقلاله” وأول ما تم القيام به هو تشكيل أول وزارة تخص قطاع التعليم بالمغرب
1957م: إنشاء اللجنة العليا لإصلاح التعليم بأمر من الملك محمد الخامس والتي تبنّت المبادئ الأربعة التي أجمع عليها كل شرفاء الوطن:
- التعريب: أي اعتماد اللغة العربية في تدريس كل المواد وفي جميع الأسلاك بصفتها لغة كل المغاربة.
- المغربة: أي الاعتماد على الأطر المغربية والاستغناء على الأساتذة الأجانب “الفرنسيين”
- التعميم: تعميم التعليم على جميع الأطفال البالغين سن التمدرس مع التزام الدولة بالمجانية.
- التوحيد: في مدرسة وطنية واحدة ذات مناهج تربوية موحدة بدل “النخبوية” الذي كرستها الحماية الفرنسية.
1958م: إنشاء اللجنة الملكية لإصلاح التعليم
إقرأ أيضا:معركة بلاط الشهداء..حين وقف الغافقي على عتبات باريس- التراجع عن قرارات اللجنة السابقة
- الرجوع إلى الفرنسة في الحساب والعلوم
كان حينئذ عمر بنعبد الجليل وزيرا للتعليم. والذي تم اختياره في عهد “الحماية الفرنسية” من بين من ابتعثوا لتدريسهم في الخارج حتى يعودوا للمغرب للحصول على مراكز قيادية !!!!
1960م: إحداث معهد الدراسات والبحوث حول التعريب
- إقرار تعريب المواد العلمية في السلك الابتدائي وقد اعتبرت هذه الخطوة بداية الانعتاق من هيمنة اللغة والثقافة الفرنسيتين.
- الاهتمام بالمواد التقنية و جعل اللغة العربية لغة البحث و العلوم.
- الاحتفاظ بالازدواجية اللغوية في التعليم ، في أفق 1964 ريثما يتم استكمال مشروع مغربة الأطر.
1962م: برز سجال كبير أثناء تنفيذ سياسة التعريب ين المدافعين عن التعريب الشامل “الشرفاء” والمدافعين عن التعريب المتدرج وغيرهم الرافضين للتعريب جملة وتفصيلا “عملاء فرنسا”. خلص هذا السجال إلى:
- توقف تعريب المواد العلمية في التعليم الإبتدائي والعودة للفرنسة.
1964م: انعقاد المناظرة الوطنية حول التعليم بالمعمورة بحضور 400 شخصية على هامش البرلمان وقررت ما يلي:
إقرأ أيضا:توضيح لابد منه، بخصوص جدل اللغات الأجنبية وكون عريضة لا للفرنسة لا تعارض تعلمها- “لغة التعليم في جميع المراحل هي اللغة العربية، ولا يشرع في تعليم اللغات الأجنبية كلغات إلا ابتداء من التعليم الثانوي”.
- التأكيد على القيم الاسلامية للمجتمع المغربي.
1967م: (انتكاسة)
- توقف تعريب العلوم والحساب في الابتدائي والعودة للفرنسة
- وتوقف مشروع مغربة الأطر والاستعانة بالأجانب
1970م: إحداث المجلس الأعلى للتعليم
- تعريب الفلسفة والإجتماعيات
صدور بيان علماء ومثقفي المغرب( 500 مُوَقّع ) يحذرون فيه من تبعيات ازدواجية اللغة في التعليم ، ويؤكدون على ضرورة اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية في التعليم أي الدعوة إلى التعريب الشامل بما في ذلك الجامعة.
1975م: صدور ظهير خاص بالإصلاح الجامعي متأثر بالنظام الجامعي الفرنسي
1977: تأكيد وزير التعليم عز الدين العراقي على:
- خطورة الازدواجية اللغوية ودعوته إلى التعريب الشامل
- واعترافه بأن الازدواجية اللغوية هي سبب انخفاض مستوى التعليم
1978م: استكمال برنامج مغربة الأطر لتشمل السلك الثاني “الثانوي”
1980م: بداية تعريب المواد العلمية في الابتدائي واستكمال مغربة الأطر
1990م: وصول أول فوج معرّب إلى الجامعة مع بقاء التعليم الجامعي مفرنسا
1994م: تشكيل “اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم” التي دعت إلى ما يلي:
🢀ترسيخ القيم الروحية للإسلام 🢀 تعميم التعليم 🢀 إقرار إلزامية التعليم للفئة العمرية 6 – 16 سنة 🢀 اعتبار المجانية نتيجة حتمية لأوضاع الأسر المغربية 🢀 اعتبار اللغة العربية محورا أساسيا للتعليم 🢀ضرورة محو الأمية 🢀 توحيد التعليم وتعريب المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية
- لكن للأسف الشديد في غشت تم رفض نتائج اللجنة وبالتالي إقبارها من طرف اللوبي الفرنسي.
- صدور تقرير البنك الدولي حول الأوضاع بالمغرب ودعوته إلى مراجعة مبدإ المجانية
1999م: تشكيل لجنة على هامش البرلمان مكونة من 34 شخصية فقط انتهت بإصدار “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” الذي لقيت مواده استحسانا من قبل كل الهيئات. ومن جملة ما دعا إليه هذا الميثاق :
- “تحسين تدريس اللغة العربية واستعمالها وإتقان اللغات الأجنبية والتفتح على الأمازيغية”.
- كما نص على أنه “يستلزم الاستعداد لفتح شعب للبحث العلمي المتطور والتعليم العالي باللغة العربية…”
- ونص أيضا على إحداث أكاديمية للغة العربية. الشيء الذي أدى إلى الإعلان عن إحداث “أكاديمية محمد السادس للغة العربية” بموجب مرسوم ملكي صادر في 30/08/ 2002،
وتناقلته وسائل الإعلام. لكن المرسوم ظل غير مفعل لحد الآن رغم مرور أزيد من عقدين من الزمن عن صدوره !! كما أن شعب تدريس العلوم بالعربية في الجامعات المغربية لم تر النور !!!!
2014م: بداية انتكاسة حقيقة في ظل وزير التعليم رشيد بلمختار وهو فرنكفوني التوجه، حيث امتنع في عديد من المناسبات عن التحدث باللغة العربية، وأكد عدم معرفته بها، وهو ما اعتبره الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إهانة للنصوص القانونية والرسمية المؤكدة رسمية اللغة العربية بالمغرب في الفصل الخامس من دستور المملكة.
وفي فترة استوزاره قدم مشروع تحويل لغة تعليم مادتي الرياضيات والفيزياء من اللغة العربية إلى الفرنسية في الثانويات العمومية وتم تعميم الباكالوريا الفرنسية في جميع مؤسسات التعليم العمومي مع الإبقاء على الخيار العربي.
2019م: 22 يوليوز تمت المصادقة على القانون الإطار المشؤوم 51.17 حيث تمت فرنسة المواد العلمية في السلك الإعدادي والثانوي في أغلب الجهات وإقصاء الخيار العربي أي إلغاء التعريب وكأننا بكل أسف عدنا إلى سنة 1980 “أربعون سنة للوراء”.
“هذه هي قصة التعريب الذي لم ير النور أبدا …. قصة حزينة والله…
ما زال الشرفاء في هذا الوطن ومازال عملاء فرنسا كذلك لكن بحول الله النصر قريب وما ذلك على الله بعزيز والله غالب على أمره”.
المقال لكاتبه، الأستاذ مهدي محمد
