فيما يتعلق بحكم الاستثمار في الأسهم وفقًا للنص، يتم تقسيم الشركات إلى ثلاثة أنواع رئيسية استنادًا إلى طبيعة أعمالها. النوع الأول يشمل الشركات ذات الأنشطة المباحة تمامًا والتي لا تنتهك أحكام الشريعة الإسلامية؛ يُسمح للمستثمرين المسلمين بالتداول في أسهم هذه الشركات دون أي حرج. أما النوع الثاني فهو للشركات التي تعتمد بشكل أساسي على أنشطة محرمة مثل السياحة الفاضحة أو تصنيع المشروبات الكحولية، حيث يحظر الإسلام بشدة التعامل مع تلك الأنواع من الشركات.
النوع الثالث والأكثر تعقيدًا هو شركات مختلطة، تعمل أساسًا في مجالات مسموح بها ولكن لديها أيضًا ارتباطات بعمليات غير قانونية حسب الشريعة الإسلامية كالبنوك الربوية مثلاً. حول حكم الاستثمار في هذا النوع الأخير، هناك اختلاف بين علماء الدين. البعض يرى التحريم المطلق بسبب مخالفاتها لأحكام الشريعة، بينما يسمح آخرون بذلك بشرط التخلص من أي ربح ناتج عن عمليات محرمة. لذلك فإن الحكم النهائي قد يعتمد على التفاصيل الخاصة بكل حالة فردية وعلى رأي العالم الذي يستشير فيه المستثمر المسلم.
إقرأ أيضا:أهمية الترجمة وضرورة تعريب المصطلحات العلمية والتقنية
