تناولت الآراء الفقهية المختلفة بشأن حكم الحلف بالطلاق، حيث اتفق بعض الفقهاء مثل الحنابلة والشافعية على اعتبار هذا النوع من اليمان مكروهًا، بينما اعتبره آخرون مثل ابن حزم الظاهري محرمًا تمامًا. ومع ذلك، هناك وجهة نظر أخرى طرحها الشيخ ابن تيمية وابن القيم تصنف هذه الأيمان ضمن أيمان المسلمين وليس أيمان أهل الشرك. أما بالنسبة لقضية وقوع الطلاق المعلق، فقد انقسم الفقهاء أيضًا إلى ثلاث مدارس رئيسية: أولها تقول بووقوع الطلاق فور تحقق الشرط بغض النظر عن كون التعليق قسميًا أم شرطيًا. ثانية ترى بعدم وقوع الطلاق تحت أي ظرف. وثالثة تميز بين حالتي التعليق القسمي والشرطي، فتعتبر الأول مجرد يمين تجزئ فيها كفارة اليمين فقط، والثاني يتسبب فعليا في حدوث الطلاق ويتطلب معه تقديم الكفارة أيضا حسب رأي ابن تيمية خلافا لبن القيم الذي يشترك معه في الرؤية العامة لهذه الحالة. بشكل عام، يمكن تلخيص الحكم العام حول “حلف الطلاق” بأنه موضوع قابل للتباين وفق المدارس الفقهية المختلفة ولكنه غالبًا ما يندرج ضمن دائرة المكروه أو المحرم اعتمادا على السياقات الخاصة بكل حالة فردية.
إقرأ أيضا:بَرَكة (يكفي)
