شروط القرض في الإسلام

في الإسلام، يعتبر القرض عقدًا مهمًا له شروط محددة لضمان صحته وعدم مخالفته لأحكام الشريعة. أولاً، يجب أن يتم القرض بصيغة واضحة، سواء كانت إيجابًا وقبولًا أو ما يقوم مقامهما. ثانيًا، يجب أن يكون العاقدان، المقرض والمقترض، عاقلين وراشدين ومختارين، حيث أن القرض يتضمن جانبًا من التبرع. ثالثًا، يجب أن يكون مال القرض قابلاً للثبوت في الذمة، مثل النقود والحبوب والعقارات، وأن يكون معلوم القدْر. رابعًا، يجب أن يكون مال القرض غير مختلط بغيره. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المقترض قادرًا على الوفاء بالقرض عند استحقاقه.

من حيث الشروط الصحيحة والشروط المفسدة، يجوز اشتراط أي شرط يوثق الحق ويؤكده، مثل الرهن أو وجود كفيل. ومع ذلك، لا يصح اشتراط الأجل في القرض عند الجمهور، ولا يجوز اشتراط رد زيادة في البدل أو تقديم هدية للمقترض، لأن ذلك يعتبر ربا.

فيما يتعلق بالقرض الحسن، وهو القرض الذي يُعطى رحمةً ورفقًا بالمقترض دون اشتراط زيادة، يجب أن يكون المال الذي يُقرض من كسب طيب، أي من مال حلال. كما يجب أن يبتغي المقرض وجه الله والثواب والأجر من الله، وأن لا يمُن على المقترض أو يؤذيه أو يفضحه بين الناس.