في النص المقدم، يتم تقديم شرح مفصل للأحكام الشرعية التكليفية الخمسة في الإسلام، وهي: الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، والمباح. يوضح النص أن الواجب هو ما أمر به الشارع الحكيم على وجه الإلزام، مثل الصلوات الخمس، وصوم رمضان، والزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. أما المندوب فهو ما رغب الشارع في فعله من غير إيجاب، مثل قيام الليل، وصيام ستة من شوال، وصلاة الرواتب. الحرام هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، مثل الزنا، وشرب الخمر. المكروه هو ما نهى عنه الشارع ليس على وجه الإلزام بالترك، مثل النوم قبل العشاء. وأخيراً، المباح هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، مثل تناول الطعام والشراب. هذه الأحكام التكليفية لها آثارها الخاصة على المكلفين، حيث يثاب فاعل الواجب والمندوب امتثالاً، بينما يعاقب تاركهما. أما الحرام فيثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذه الأحكام تظهر مدى تعقيد وتنوع الأحكام الشرعية في الإسلام.
إقرأ أيضا:الدكتور .. علي مصطفى مشرفة- تقصير الشعر قدر أنملة بعد الانتهاء من أداء العمرة، 1/ ما الحكمة منه وهل أتى حديث يبين ذلك؟،2/ هل تقص
- ما حكم من قام بتوقيع عقد مع شركة اتصالات، حيث تقوم هذه الشركة بإعطائه هاتفا نقالا بالتقسيط خصما من ح
- أرجو من حضرتكم إفتائي في الآتي: القرض لغرض شراء منزل بطريقة الإجارة، أي أن البنك يشترك معك في شراء م
- اطلعت على فتوى أصدرها مركزكم تضمنت أن الحائض إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر على قول الجمهور .
- لديَّ أمول في بنك، تأتي بفوائد ربوية، أقوم بإخراجها من حسابي. فهل يجوز لي إعطاؤها لأقاربي. مثل إخوتي