في نقاش حول “تجاوز القانون”، سلط صاحب المنشور الضوء على معضلة تواجه الشعوب حيث يصعب عليها تقديم شكاوى رسمية لتعزيز العدالة، مشيرا إلى أن هذا يعود جزئياً إلى البيئة السياسية المهيمنة التي تعمل فيها الحكومات والسياسيون لصالح الأثرياء فقط. يقترح الكاتب حلولا مثل استخدام قوانين المسؤولية المدنية والجنائية لتوجيه الشكاوى وتعزيز العدل. ومع ذلك، فإن معظم المتداخلين اتفقوا على أن المشكلة الأساسية تكمن في الفساد السياسي وصعوبة تغييره.
ويرجع البعض صمت الجمهور بشأن الإبلاغ عن المخالفات إلى خوفهم من الانتقام القانوني أو التأثيرات السلبية المحتملة الأخرى. تشير هادية المدغري إلى ظاهرة “التسييس” للعدالة، حيث يتم منح الأولوية لمصالح الطبقات الغنية التي تستغل النظام القانوني لحماية نفسها. تضيف أيضًا أنه رغم توفر المعلومات عبر الإنترنت، إلا أنها غالبًا ما تكون غير مستخدمة بفعالية لإحداث تغييرات حقيقية. وبالتالي، يتوصل النقاش إلى استنتاج مفاده بأن هناك عائق كبير يحول دون تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية والتغيير المجتمعي.
إقرأ أيضا:كتاب الأساليب الإحصائية والجغرافيا- أعيش في أوروبا، وأريد أن أسوق لمنتجات على منصة للتسويق، بحيث أعمل وكيلًا لمورد من دولة أخرى، أيْ: أس
- أعمل موظفا حكوميا، وجهة عملي تمنح جميع الموظفين سنويا ـ بدل مصيف ـ وأستلم هذا المبلغ وأدخره لغرض آخر
- ظهرت في هذه الأيام بعض الحملات الخيريّة من خلال المنتديات ومواقع الإنترنت والتي تهدف إلى بناء مساجد
- أم عمرها أربعة وثمانون عاما مرضت فجأة بالسرطان، فهل يجب على أولادها علاجها بالجراحة ثم العلاج الكيما
- أنا أم لأربعة بنات وأعمل في قطاع البنوك الربوية يعلم الله أنني أعلم أن عملي حرام في حرام لأنه ربا ول
