وفقًا للنص المقدم، فإن حكم نسخ برامج الكمبيوتر غير المشتراة يعتمد على إذن أصحابها. حيث يعتبر النسخ بدون إذن حرامًا، استنادًا إلى أحاديث نبوية شريفة. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، “المسلمون على شروطهم”، وفي حديث آخر، “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه”. هذا يعني أن حقوق أصحاب البرامج محترمة، ولا يجوز انتهاكها دون إذنهم.
كما أكد الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن ما جرى به العرف يجب أن يُتبع في هذه المسألة، إلا إذا نص صاحب البرنامج على منع النسخ الخاص والعام. في هذه الحالة، لا يجوز نسخ البرنامج مطلقًا. لذلك، يجب على الأفراد والشركات احترام حقوق أصحاب البرامج وعدم نسخها دون إذنهم، وذلك لضمان العدالة والالتزام بالشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا:العرب في تامسنامقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
