فيما يتعلق بحكم العقوبات المالية في الإسلام، هناك اختلاف بين العلماء. يرى جمهور العلماء، بما في ذلك الأئمة الأربعة، عدم جواز التعزير بأخذ المال، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز ذلك في حالات معينة إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ويردع الظلم. وقد رد الشيخان دعوى النسخ ونفياها نفياً باتاً، ودللا على ذلك بالأدلة الشرعية العديدة.
تنقسم العقوبات المالية في الإسلام إلى ثلاثة أقسام: الإتلاف، التغيير، والتمليك. تشمل الأمثلة على ذلك إتلاف محل المنكرات، مثل الأصنام، وتغيير العملة المزيفة، وسرقة التمر المعلق. هذه العقوبات تهدف إلى تحقيق المصلحة وردع الظلم، ولكنها ليست محل إجماع بين أهل العلم. الأدلة الشرعية تدعم جواز العقوبات المالية في بعض الحالات لتحقيق هذه الأهداف.
إقرأ أيضا:كتاب لغة C الشاملمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم تربية الحمام لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلاً يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطان
- من حضر للمسجد قبيل إقامة الصلاة، ولا وقت للسنة القبلية، فهل له أن يظل واقفا، ويرفع يديه بالدعاء حتى
- أفاد الله بعلمكم، ونفع بكم. كنت في حالة غضب بعد مشادة بيننا، حلفت على زوجتي أنها لن تذهب إلى صديقتها
- ما حكم رجل يعمل في شركة خرسانة في الإمارات، وأثناء عمله، بأمر من الشركة أتى بخرسانة، ولكن حصل له حاد
- بسم الله الرحمن الرحيمفضيلة الشيخ: هل صحيح أن هناك علم العزائم أو العزيمة، وكيف يكون ذلك، هل هناك كت
