بناءً على النص المقدم، يمكن القول إن بيع تذاكر السفر الممنوحة من جهة العمل للموظف أمر جائز شرعاً، بشرطين أساسيين. الأول هو عدم وجود مانع من جهة العمل نفسها، حيث يجب مراعاة الاتفاق بين الطرفين، الموظف وجهة العمل. والثاني هو عدم تأخير العمل عن طريق السفر بالبر. هذا الاستنتاج مستند إلى مبدأ “أوفوا بالعقود” كما ورد في القرآن الكريم، وكذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “المسلمون على شروطهم”. الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير أيضاً أجاز بيع التذاكر الحكومية الممنوحة عند الاستغناء عنها، بشرط عدم تأخير العمل. لذلك، إذا كانت جهة عملك لا تمانع في ذلك، يمكنك بيع التذاكر أو استبدالها بأخرى أقل تكلفة، أو حتى السفر بالبر واستلام ثمن التذاكر، مع مراعاة عدم تأخير العمل عن طريق السفر بالبر.
إقرأ أيضا:السّفوف (خلطة الحُلوة من الدقيق المحمص مع الزيت والعسل)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أخي ذهب للصين وزار معبدا من أجل المشاهدة فقط، فهو قال لي ذهبت ليس لأعبد ولكن فقط لأشاهد وأعرف ما هو
- هل جميع الأحاديث الموجودة في الموطأ للإمام مالك صحيحة، وكذلك سنن البيهقي؟
- ما رأيكم في الشيخ أحمد الكبيسي وهل هو من أهل السنة والجماعة أم لا؟ فقد سمعته يقول على إحدى القنوات ا
- نرجو توضيح الفرق بين الصديقين في قوله: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصّ
- قمت بخطبة فتاة، وبعدها قمت بالعقد المدني في البلدية بحضوري أنا والفتاة والولي والشاهدين، وكان ذلك با
