وفقًا للنص، يُعتبر الشخص مسؤولاً عن فقدان مال الموكل فقط في حالات معينة محددة. أولاً، إذا كان الفقدان ناجمًا عن تعدٍّ أو قصور مباشر من قبل الشخص المسؤولة عنه، فهو ملزم بإعادة المبلغ. على سبيل المثال، إذا قام بسرقة المال بنفسه، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية والإسلامية لاستعادته. ثانيًا، إذا تأخر الشخص دون سبب مقبول في تسليم المال، وظهر أن التأخير ناتج عن كسله أو إهماله، فسيكون أيضًا مسؤولاً عن رد المبلغ كاملاً. أما في الحالات التي تحدث فيها ظروف طارئة خارقة للطبيعة تمنع التسليم الطبيعي، مثل حوادث السرقة خارج نطاق السيطرة الشخصية، فلا يعد الشخص مسؤولا قانونياً عن استرداد الأموال. وبالتالي، يمكن تلخيص الحكم بأن المسؤولية المالية مرتبطة مباشرة بمدى التحكم والسيطرة الشخصية على الأموال والأسباب المؤدية لفقدها.
إقرأ أيضا:كتاب الأمثال الشعبية في الوطن العربي مقارنة : التشابه والاختلاف-القصة
