في الإسلام، يعتبر بيع السلعة قبل قبضها تماماً أمراً غير جائز وفقاً للعديد من الأحاديث النبوية الشريفة. حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه”، مما يشير إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع السلع وليس فقط الطعام. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات في حالات معينة.
إذا تم نقل السلعة خارج موقع البيع الأصلي، فإنها تعتبر حينئذ ضمن حيازة المشتري، مما يسمح له قانونياً ببيعها لشخص آخر. ولكن يجب التأكد من تنفيذ عملية نقل الملكية بشكل صحيح وفقًا للقوانين المحلية والعادات التجارية. في حالات نقل كميات كبيرة من البضائع، اعتبرت الهيئة المعنية بالمعايير الشرعية أن الحصول على إذن الاستلام من المخزن يكفي لإتمام البيع.
إقرأ أيضا:دراسة رسمية ميدانية أعدها مجلس النواب المغربي حول اللغة الأولى للمغاربة 🇲🇦 🇲🇦 🇲🇦ومع ذلك، يفضل بعض العلماء، مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الانتظار حتى يكون البائع مسؤولا عن القطعة المباعة منذ اللحظة الأولى لنقلها. وللتجنب أي لبس أو خلاف محتمل حول وضع الملكية، يُوصى بشدة باتباع أفضل الممارسات المتاحة وبالتواصل المستمر بين كافة الأطراف المعنية في الصفقة للتأكيد على فهم واضح لكل الحقوق والتزامات كل طرف. الهدف الرئيسي يجب أن يكون تحقيق العدالة والشفافية في التعاملات المالية بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
- دونالد هيوم
- اشتريت سيارة باسمي (التمليك مباشر) لصديق لي، من بنك الراجحي، بنظام التقسيط لمدة طويلة الأجل؛ لأنه زا
- شيخنا الفاضل, سؤالي يدور حول عدة المطلقة: لي أخت منذ حوالي سنتين أو أكثر كانت على خلاف مع زوجها, وكا
- لقد سألتكم فيما سبق عن حكم الإجازة من العمل لممارسة عمل آخر وبإذن من رئيسي في العمل وذكرتم أنه لا يج
- ما هي الأدلة من القران والسنة وأقوال العلماء على أن السياسة جزء لا يتجزأ من الدين؟
