حكم استمرار صرف الوصية للأخوات رغم وجود ميراث من والدتهم وحكم عدم إسقاط الحقوق بالميراث

وفقًا للنص المقدم، فإن حكم استمرار صرف الوصية للأخوات رغم وجود ميراث من والدتهم يعتمد على عدة عوامل. أولاً، إذا كانت الوصية لا تتجاوز الثلث من تركته، فهي جائزة ومشروعة، ولا تحتاج لموافقة زوجته. ثانيًا، حتى لو ورثت الأخوات من والدتهم، فإن هذا لا يؤثر على أحقيتهن في استلام حصتهن الرقابية ضمن الشراكة التي خصصها لهن الراحل. هذا لأن الجهتين مختلفتان، حيث أن الوصية هي من الراحل نفسه، بينما الميراث هو من والدتهم.

أما بالنسبة لحكم عدم إسقاط الحقوق بالميراث، فإن النص يشدد على أن منع أم المتوفى من حقها في الميراث هو عمل غير قانوني وديني. لا تملك المرأة سلطة إجبار والدة المتوفي على منح نصيبها كهدية لأحفادها بدون رضاها الكامل. كما أكدت السنة النبوية عدم مشروعية الاستيلاء على ممتلكات الآخرين دون رضاهم. لذلك، يجب احترام حقوق الميراث وعدم محاولة إسقاطها أو حرمان أي وارث من نصيبه الشرعي.