شراء وبيع معدن البلاتين عبر البنوك حكم شرعي وتحذيرات مهمة

في ضوء النص المقدّم، يوضح الحكم الشرعي لمعاملات البلاتين عبر البنوك أن الإسلام يسمح بشرائها طالما تم الالتزام بتطبيق الضوابط الشرعية الأساسية. يشمل ذلك تأكيد ملكية البنك للبلاتين فعلياً عند إجراء عملية الشراء، وعدم جواز بيع المعدن قبل قبض قيمته مادياً. تشبه هذه المعاملة “عقد السلم” الذي يتفق فيه الطرفان على توصيل البلاتين ضمن إطار زمني محدد وشروط واضحة. لكن، يحرم التورط في شراء وتسويق المنتجات نيابة عن العملاء لأنه قد يؤدي إلى تغطية عقود ربوية مخالفة للشريعة الإسلامية.

ومن المهم الانتباه إلى أن البيع الثاني للسلعة -مثل البلاتين- دون الحيازة المادية الكاملة لها يعتبر تبادلاً للنقديات بلا أسس اقتصادية حقيقية، مما يصنف كنوع جديد من المضاربات الربوية المحظورة دينياً. ولذلك، ينصح بالحذر عند تنفيذ مثل هذه المعاملات تفادياً للتحريم المستند إليه. فالامتثال لهذه التعليمات ليس واجباً دينيًا فحسب، بل يساهم أيضاً في استقرار الاقتصاد العالمي والنظام المالي عالميًا.