ميراث المفقود

فيما يتعلق بميراث المفقود، فإن النص يوضح أن أحوال المفقود في حال كونه هو الوارث لا تخرج عن حالتين: الأولى هي أن يكون المفقود هو الوارث الوحيد ولا مزاحم له، حيث يوقف المال كله حتى ظهور حال المفقود أو انقضاء مدة الانتظار. أما الحالة الثانية فهي أن يكون مع المفقود ورثة يشاركونه في التركة، وفي هذه الحالة يعامل المفقود بالنصيب الأكمل احتياطاً، ويعامل الورثة بالأقل حتى يتبين أمره.

وفي حالة كون المفقود هو المورث، تبقى أمواله على ملكه ولا يقسم المال بين ورثته حتى يتبين أمره. إذا حكم القاضي بموته في تاريخ معين بناءً على دليل مثبت لذلك، اعتبر المفقود ميتًا من ذلك الوقت، فيرثه من كان موجودًا من ذلك التاريخ دون من توفي قبل ذلك. أما إذا حكم القاضي بموته بناءً على اجتهاده، فيعتبر المفقود ميتًا من وقت الحكم، فيرثه من كان حياً من ورثته حين الحكم دون من توفي منهم قبل ذلك.

تعددت آراء الفقهاء في تحديد المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود على ثلاثة أقوال: ترك تحديد المدة إلى اجتهاد القاضي، أو أربع سنين، أو حسب حالة المفقود بين غلب الهلاك أو السلامة. أخيراً، إذا عاد المفقود بعد تقسيم ورثته، فإن آراء الفقهاء تختلف أيضاً، حيث يذهب الحنفية إلى أنه لا يرجع على زوجته وأولاده بما أنفقوه بإذن القاضي، بينما يذهب المالكية والشافعية إلى أنه يرجع بجميع تركته على ورثته ولو بعد تقسيمها.