حكم طلاق الحامل

يشدد النص على أن طلاق الحامل ليس محظورًا في الشريعة الإسلامية، حيث اتفق علماء الدين على وقوع الطلاق عليها سواء كان سنياً أم لا. يستند هذا الحكم إلى حديث نبوي رواه ابن عمر عندما طلق امرأته أثناء حيضها، فأمره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمراجعتها وطلاقه لها بعد طهرها. يؤكد النص أيضًا أن الصفات المنهي عنها في تطليق المرأة تشمل الحيض والنفساء، أما بالنسبة للحامل فقد ظهر حملها فهي ليست ضمن هذه التصنيفات المحرمة. وبالتالي، يمكن اعتبار طلاقهما سُنياً وفق رأي معظم العلماء. ومع ذلك، هناك ثلاث حالات تعتبر طلقة بدعية وغير مستحسنة وهي: تطليق المرأة خلال فترة حيضها ونفسائها، وكذلك أثناء فترة الطهر التي تم فيها الجماع. توضح الحكمة من عدم جواز الطلاق البدعي حرص الإسلام على حفظ الزواج وصيانته، مما يحد من فرص الانفصال بين الأزواج قدر المستطاع.