بناءً على النص المقدم، يمكن القول بأن الحج على نفقة إحدى الدوائر الحكومية جائز شرعاً. فقد أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن الحج على نفقة الغير، سواء كان حج فريضة أو نافلة، هو أمر مقبول ومجاز. هذا القرار مستند إلى عموم الأدلة، حيث يشمل ذلك العمل والتجارة أثناء الحج، كما ورد في تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
في سياق آخر، يوضح النص أن الله تعالى يقول في سورة البقرة “ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم”، مما يشير إلى عدم وجود حرج في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. هذا يعني أن العمل الذي توفره لك الدائرة الحكومية أثناء الحج لا يعتبر مخالفاً للشرع. بالتالي، يمكنك أداء فريضة الحج على حساب هذه الدائرة الحكومية دون أي مخالفة شرعية. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
إقرأ أيضا:كتاب الكيمياء الحركية والكهربيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
