وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التأمين الصحي في حالة تعاقد الشركة مع شركة تأمين يعتمد على طبيعة هذا التأمين. إذا كان التأمين صحيًا تجاريًا، هناك حالتان يجوز فيهما التعامل معه. الأولى هي الإجبار، حيث إذا أجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها، يكون الإثم على الآمر المجبِر. والثانية هي الضرورة أو الحاجة الشديدة، إذا اضطر الإنسان إلى التأمين الصحي أو احتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين.
في الحالة التي ذكرت، حيث تقوم الشركة بالتعاقد مع شركة التأمين نيابة عن الموظفين ولا توجد أي مبالغ مالية يتم خصمها من رواتب الموظفين، فإن الأمر يقع ضمن الحالة الثانية، أي الضرورة أو الحاجة الشديدة. لذلك، لا حرج على الموظف في الاستفادة من هذا التأمين الصحي التجاري في هذه الظروف. ومع ذلك، يجب التأكد من أن هذا التأمين يتوافق مع الضوابط الشرعية للتأمين التعاوني، والتي تختلف عن التأمين التجاري المحرم. والله أعلم.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الحُومَة- أعرف أناسا يسبون بعضهم البعض بأمهاتهم، ودائماً أعترض عليهم في ذلك بشدة، وسؤالي هو: هل سب الرجل بأمه
- British Rail Class 387
- Emmanuel Auguste Marie Joseph de la Motte Baraffe
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حائرة لا أعرف من يجيب على أسئلتي سواكم أنا أعاني بسبب خطبتي لرجل
- أنا طبيبة نساء يحدث وأن يتوفى جنين في بطن أمه بتقصير منا دون أن نتعمد ذلك خاصة من نقص الإمكانيات و ك
