هل الشواذ الجنسيون يرجمون أم يجلدون وفقاً للشريعة الإسلامية؟

وفقًا للمصادر الإسلامية المختلفة، بما في ذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية، اختلف الفقهاء والمحدثون بشأن تحديد جريرة اللواط، وهي العملية الجنسية المثلية. يرى بعض الفقهاء أن الحد للعاصي جنسياً هو مشابه لما يتم تطبيق ضد الزناة، بالتالي، يمكن رجم الذين هم في حالة زواج محصنين بينما يعاقب الآخرون الجلد دون النفير. بينما يؤكد آخرون أن جريمة اللواط تستحق عقوبة أعلى من تلك الخاصة بالزنا، مما يعني أنها تتطلب القتل بغض النظر عن الحالة الزوجية للمتورطين. ومع ذلك، يرى أبو حنيفة بأن ينبغي تخفيف العقاب حيث يكفي التعنيف والإقامة تحت الاحتجاز حتى تاب الشخص المعني.

أما بالنسبة لمسالة الشهادات، فقد اتفق معظم الفقهاء على ضرورة اثبات جريمة اللواط حسب طريقة تثبيت الزنا عبر الاعتراف الأربع مرات أو شهادات أربعة رجال عدول مجتمعين أو متفاوتي الحضور. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل دقيقة حول رجم الشواذ تحديدا في النص القرآني، إلا انه يمكن القول بأن العديد من التفاصيل الدقيقة للقوانين الدينية تم نقلها السنّة النبوية. وبالتالي، رغم الاختلافات الكبيرة داخل المجمع الفكري الإسلامي حول كيفية فرض الجزاء المناسب للإغراءات الخاطئة جنسياً، يبقى الشيء الواضح هو الاعتماد الطاغي والشديد لشهادات العدالة العديدة بالإضافة لعدم تجاهل دور التقليد المؤسس للسلوك البشري والأخلاقي.