في ظل التعاملات التجارية المعقدة، يشدد النص على أهمية الالتزام بالأحكام الإسلامية والقانونية في صفقات البيع والشراء، خاصة تلك التي تتضمن مبالغ مؤجلة. وفقًا للشريعة الإسلامية، يعتبر الثمن في حالة البيع المؤجل دينا، ولا يجوز تغيير قيمته بسبب تقلبات السوق لاحقًا. أي زيادة في قيمة الدين، حتى لو كانت نتيجة للتأخير أو اضطراب السوق، تعتبر ربا وهي محرمة. يؤكد قرار مجمع الفقه الإسلامي على عدم جواز فرض غرامة على المقترض بسبب تأخره في السداد، مما يعني أن البائع ليس لديه الحق في مطالبة المشتري بسداد المزيد مقابل تأخيرات خارج سيطرته. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد الثمن بشكل واضح وجازم وقت توقيع العقد، حيث أن عدم الوضوح حول سعر السلعة يمكن أن يجعل الصفقة غير صحيحة قانونيًا. لذلك، بينما يمكن التفاوض على فترة سداد متزايدة للسعر الحالي باستخدام نظام التقسيط، فإن إضافة رسوم أو نسب ثابتة مرتبطة بفترة السداد تعتبر ربا وهي محظورة. في النهاية، يجب أن تكون التعاملات التجارية مبنية على الصدق والشفافية، مع احترام حقوق الآخرين وحماية المصالح الخاصة داخل حدود التشريع الإسلامي والمعايير القانونية الحديثة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : مضَعضَع
