وفقًا للنص، فإن المهر في الإسلام يُعتبر حقًا ثابتًا للمرأة، وقد يأخذ عدة أشكال مثل الذهب أو النقد أو حتى الأثاث. هذا الأخير غالبًا ما يتم توفيره من قبل الزوج وأسرة الزوجة، ويُدرج ضمن قائمة المهر التي تعد جزءًا مهمًا من العقد. عند حدوث طلاق، يحق للمرأة الحصول على ما ورد في تلك القائمة حسب حالتها وقت الطلاق.
من الناحية العملية، بينما يقع الاختيار النهائي لقيمة المهر وشكله على عاتق المرأة نفسها، فإنه من الجيد التشاور والاستشارة مع الوالدين لتحقيق أفضل نتيجة لها. ومع ذلك، يجب تجنب أي شكل من أشكال التحفظ أو التمييز أثناء عملية تحديد القائمة؛ فالعدالة هي الأساس في جميع المعاملات المالية بما فيها مهر الزواج.
إقرأ أيضا:كتاب الأشعة السينية الفوائد والمخاطربعد توقيع عقد الزواج رسميًا، لكل طرف حرية التصرف فيما يتعلق بالمهر بناءً على الاتفاق المشترك. ولكن نظرًا للأهمية الاجتماعية لهذه المسألة، يُشدد على الحاجة للشفافية والتواصل المفتوح داخل الأسرة لضمان رضى جميع الأطراف واتباع تعاليم الدين الإسلامي.
- إذا قرر الزوجان عدم إنجاب المزيد من الأولاد، وكان عندهما ثلاثة أو أربعة، ليس خوفاً على الرزق، بل الح
- ما حكم العمارة، والجدب التي يمارسها الصوفيون؟ وشكرا.
- هل يجوز زواج أو وجود علاقة بين مسلمة وكتابي؟ وإذا اكتشف مسلم هذه العلاقة هل يتستر عليهم وهل يحاسب عل
- أنا شاب عمري 25 سنة أعاني من مرض سرعة القذف المزمن الذي لا علاج له حسب قول الأطباء وأنا الحمد لله مؤ
- إذا توضأ صاحب السلس قبل دخول وقت الظهر لصلاة الضحى مثلاً، فهل يجوز أن يصلي الظهر بهذا الوضوء، مع الع
