حكم أخذ الجامعات لمصاريف دراسة الملف دليل شرعي واضح

وفقًا للنص المقدم، فإن حكم أخذ الجامعات لمصاريف دراسة الملف يعتبر جائزًا من الناحية الشرعية. حيث يمكن اعتبار هذه المصاريف أجرة مقابل الجهد المبذول في دراسة ملف الطالب وتقييم استيفائه للشروط اللازمة لدخول الجامعة. هذا العمل يتطلب جهدًا ووقتًا، ويعد مصلحة واضحة لصاحب الطلب. إذا لم يُقبل الطالب، فإن الجامعة تستوفي أجرتها على هذا العمل فقط. أما إذا قُبل الطالب، فإن هذه المصاريف تعتبر جزءًا من مصروفات الجامعة، والتي تشمل أيضًا الخدمات الأخرى المقدمة للطالب. من المهم أن تكون هذه الرسوم معقولة وملائمة للتكلفة الفعلية والجهد المبذول في دراسة ملف الطالب، وأن لا تكون ذريعة لأكل أموال الناس الباطل أو التربح من المتقدمين للدراسة. وبالتالي، وفقًا للفتوى، لا يوجد مانع شرعي من أخذ الجامعات لمصاريف دراسة الملف طالما كانت معقولة وملائمة للتكلفة الفعلية والجهد المبذول، ولا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.