يتناول القانون الإداري شبكة معقدة من المصادر التي تسهم مجتمعة في تكوين بنيته الفريدة. يمكن تقسيم هذه المصادر إلى فئتين رئيسيتين: المصادر الرسمية والمصدر التفسيري. تشمل المصادر الرسمية القوانين الأساسية كالدستور الذي يرسم حدود السلطة العامة ويراقب أدائها، بالإضافة إلى الأنظمة الصادرة عن مختلف الهيئات الحكومية، والعقود والأوامر الإدارية التي تصدرها السلطات بناءً على تفويض قانوني. ومن ناحية أخرى، يُعتبر المصدر التفسيري -وهو الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل الإدارية- مصدرًا حيويًا آخر حيث تقدم هذه القرارات توجيهًا واضحًا لكلا المواطنين والحكومات فيما يتعلق بتطبيق القانون الإداري. إنها تلعب دورًا حاسمًا في تحديد شرعية إجراءات العمل الإداري وتعزيز شفافيتها ومسؤوليتها. وبالتالي، فإن إدراك الفرق بين هاتين الفئتين من المصادر أمر ضروري لضمان تطبيق صحيح وعادل للقانون الإداري، وهو ما يساهم بدوره في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدل الاجتماعي.
إقرأ أيضا:المعجم العربي واللاتيني الذي شكل اللهجة الريفية بالمغرب- أعاني من الوسواس منذ فترة طويلة، وفي الأمس جاء إلي الشيطان ووسوس لي وساوس لا أريدها، ودافعتها دفاعا
- هل التشهد من غير السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للجهل مقبول؟ أم تجب إعادة الصلاة؟.
- ما هو الأفضل في عشر ذي الحجة التكبير أم قراءة القرآن؟
- اشتريت جوالا لأخي وهو يستخدم أشياء محرمة فيه، فهل علي إثم أم لا؟.
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بألف آية كتب من المقنطرين ـ هذا في قراءة الليل فكم هو مقدار قرا
