في ظل تزايد شعبية وسائل التواصل الاجتماعي، برزت حاجة ماسة لوضع إطار قانوني وسياسي يحقق توازنًا عادلًا بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد وضمان الأمن الاجتماعي. يشكل حماية الخصوصية أحد أهم الأولويات؛ إذ يجب منع الاستخدام السيء للمعلومات الشخصية المنتشرة عبر الإنترنت والتي قد تعرض حياة الناس للخطر. علاوة على ذلك، يعد مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والقضاء على الشائعات أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وقد نجحت بعض المنصات بالفعل في تنفيذ أدوات ذكية لرصد ونزع فتيل مثل هذه الرسائل التحريضية. ومع دخول الأطفال والعائلات بشكل متزايد إلى عالم الإنترنت، أصبح من الواجب تعزيز ثقافة الاحترام وفهم قيمة التنوّع الثقافي لديهم لحمايتهم نفسيًّا واجتماعيًّا. بالتالي، يتطلب الأمر جهودًا مشتركة من شركات وسائط التواصل وصانعي السياسات الحكوميين للتأكيد على دور الإعلام الرقمي الإيجابي ودعمه، بما يساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا واحترامًا للقوانين والأخلاقيات العامة.
إقرأ أيضا:أساسيات البرمجة ( أنظمة العد والخوارزميات )
