تناول نقاش متعدد الأطراف في النص موضوعاً حساساً يتعلق بـ”سلطة الدولة مقابل حرية التعبير”، حيث أكدت معظم الآراء على الحاجة الملحة لتحقيق توازن هش بين حق الأفراد في التعبير بحرية وبين القيود الحكومية اللازمة. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن استخدام هذه القيود كورقة رابحة للسلطة السياسية والاجتماعية تحت غطاء “الحفاظ على النظام العام”. دعا بعض المشاركين مثل علاوي الأنصاري وإخلاص الصمدي إلى اعتماد تشريعات واضحة وشاملة تحمي حرية التعبير بشفافية كاملة، مع التأكيد على أهمية الرقابة الخارجية المستقلة لمنع التحيزات السياسية. اقترح البعض الآخر، مثل البخاري الطرابلسي وحكيم المقراني، وضع حدود قانونية محايدة تحد من سوء استخدام مبررات الأمن الوطني أو الأخلاق الاجتماعية. رغم الاعتراف بأهمية الشفافية والقوانين الصارمة، إلا أن جميع المشاركين اتفقوا على ضرورة مراجعة نهج الدولة الحالي تجاه حرية التعبير عبر الإنترنت، بهدف الوصول إلى نظام أكثر شفافية وعدالة واحتراماً لحقوق الإنسان الأساسية.
إقرأ أيضا:المعجم العربي واللاتيني الذي شكل اللهجة الريفية بالمغرب- ما حكم من قال: إذا لم أفعل هذا الشيء، فسأصيب هذا الشخص بعيني؟ ولم أفعل ذلك الشيء، فهل تقع عيني على ه
- تشاجرت مع زوجتي، في حالة غضب شديد، قلت لها: أنت طالق، مع العلم أني أردت فقط تخويفها، وبعد ثلات سن
- أسكن في شقة في بناية مقابلة للمسجد، وأسمع صوت الإمام بوضوح، وأرى المصلين أسفل البناية يصلون في الشار
- سمعت أن هناك حديثا نبويا بما معناه : أن المرأة عليها ألا تقص شعرها جدا، لأنها وبعد موتها عند سؤالها
- Izates II
