تشير دراسة الحالة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي – المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، عمان، والكويت – إلى أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يواجه تحديات قانونية واقتصادية كبيرة. من الناحية القانونية، يعيق عدم توحيد التشريعات وضعف الوضوح حيال استخدام أرض الدولة وتراخيص المشاريع الصناعية المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر قيود الملكية الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر سلبًا على نشر مشاريع الطاقة البديلة. أما الجانب الثقافي الاجتماعي فهو أيضًا عامل مهم حيث قد ترفض بعض المجتمعات التقليدية الأفكار الجذرية المرتبطة بالتغيرات المحتملة في مصادر الطاقة.
من الناحية الاقتصادية، رغم دعم الحكومة المتزايد للاستثمارات الخضراء وحوافز الضرائب المقدمة، تبقى تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية مرتفعة بالمقارنة مع أنواع أخرى من الطاقات الأولية المنتجة محليًا مثل النفط والغاز. علاوة على ذلك، تعتمد نسبة كبيرة من سكان المنطقة على منح حكومية ودعم اجتماعي مما يخلق ضغطًا سياسيًا ضد خفض الإيرادات المالية السريعة الناتجة عن تصدير الوقود الأحفوري. أخيرًا، غياب البنى الت
إقرأ أيضا:عروبة قبائل دكالة وخرافة الأصل المصمودي- أنا شاب متزوج منذ سنتين ولدي طفل, ولأسباب عدة قررت الزواج بثانية وتقدمت لخطبة فتاة من أهلها واتفقنا
- ما حكم التكسب من اليوتيوب؟ بأن أقوم برفع فيديوهات تعليمية، أو غيرها، ليس فيها شبهة من سرقة، وليس في
- دعاني صديقي للحضور إلى المحكمة للشهادة على حالة الطلاق لعمته ، حيث قال إن عمته مطلقة منذ 1990 ويحتاج
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالإخوة الكرام.أرجو منكم إرسال الأحاديث النبوية الصحيحة التي تخص القبض
- Nougaroulet
