شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا نحو إعادة هيكلة اقتصادها، وذلك بهدف مواجهة التحديات المستقبلية وضمان استقراره. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الحد من الاعتماد المفرط على النفط الخام عبر تعزيز القطاعات غير النفطية مثل التصنيع، والسياحة، والتقنية الرقمية. يأتي ذلك ضمن إطار “رؤية”، وهي خطة حكومية شاملة أطلقت عام ٢٠٣٠، والتي رسمت خارطة طريق واضحة لهذا التحول.
وتعتبر برامج مثل “تطوير الصناعة الوطنية” جزءًا حيويًا من هذه الرؤية، حيث يسعى البرنامج لرفع نسبة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير. علاوة على ذلك، تولي المملكة اهتمامًا خاصًا بالسياحة كمحرك جديد للاقتصاد؛ فهي تزخر بالمواقع التاريخية والأماكن الطبيعية الساحرة التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مشروع البحر الأحمر الضخم، والذي يُنتظر أن يستقطب ملايين الزوار سنويًا بعد الانتهاء منه في عام ٢٠٢٢.
إقرأ أيضا:فرض الفرنسية في المغرب يزيد الهوة بين البوادي وبين الحواضروفي ظل توجهها نحو العصر الرقمي، تسعى المملكة أيضًا لأن تصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. فقد وقع
