الدور المركزي للقانون الدولي لحقوق الإنسان في تكريس العدالة العالمية

يلعب القانون الدولي لحقوق الإنسان دوراً محورياً في ترسيخ مفهوم العدالة العالمية من خلال تحديد التزامات دولية واضحة للدول الأعضاء. عندما توقع الدول على اتفاقيات حقوق الإنسان، فإنها تعترف باحتياجات الإنسانية الأساسية وتلتزم بحماية هذه الحقوق وتعزيزها. يتضمن هذا الحماية من الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن دعم وتمكين المواطنين للاستمتاع بهذه الحقوق المكرسة قانونياً. رغم الاختلافات الثقافية والقانونية بين البلدان، هناك حقوق أساسية غير قابلة للمساومة مثل الحرية الشخصية وحق الحياة وحرية الدين والرأي والتعبير والمساواة أمام القانون. بالإضافة إلى تلك الحقوق المدنية والسياسية، هنالك أيضًا حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة كالأمن الغذائي والصحة العامة والتعليم المجاني وتوفير فرص العمل العادلة.

وقد أرسى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عقب الحرب العالمية الثانية أساساً قوياً لمبدأ عالمي مشترك يحفظ الكرامة البشرية لكل فرد دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الخلفية السياسية. بينما يقدم الإعلان إطاراً عاماً، تعمل المعاهدات الدولية والإقليمية على تطبيق هذه الحقوق وتحديد آليات لتقديم الشكاوى بشأن انتهاكات محتملة للأف