فجوة العدل الاجتماعي في التعليم الإلكتروني

تناولت نقاشات حول دور الحكومة والقطاع الخاص في سد فجوة العدل الاجتماعي في مجال التعليم الإلكتروني في العالم العربي ثلاث نقاط رئيسية. أولاً، أكدت رنا الجزائري على أهمية التعاون بين هذه الأطراف الثلاثة -الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني-. اقترحت أن يستثمر القطاع الخاص في تقديم الأجهزة والخدمات الرقمية للأسر الفقيرة، بينما يمكن للمؤسسات غير الربحية التركيز على برامج التوعية والتدريب. ثانياً، رأى علوان بن زروال أنه رغم الحاجة إلى مشاركة إضافية من الجميع، إلا أن الدور الأساسي يجب أن يكون للدولة لضمان الحقوق الأساسية مثل التعليم واستخدام التقنيات بشكل صحيح. وأخيراً، اتفق كلٌ من الطيب الشرقاوي ونور الهدى النجاري على أهمية الدور الحكومي ولكنهم نوهوا أيضاً إلى تحديات قد تواجهها بعض الدول بسبب ضعف البنية التحتية أو سياساتها الداخلية. لذلك، يُشدد على ضرورة وجود شراكات فعالة بين كافة الجهات لمحاولة تحقيق الحد الأدنى من العدالة التعليمية في الوطن العربي.