أزمة المناخ التكاليف الاقتصادية والجهود العالمية لمواجهتها

تشكل أزمة المناخ عبئاً اقتصادياً هائلاً يهدد الاقتصاد العالمي بشكل متزايد. حيث يؤكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي على احتمالية وصول خسائر الأضرار البيئية إلى نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المتضررة بحلول عام . ويتضح تأثير تغير المناخ عبر قطاعات مختلفة، بما فيها التأمين الزراعي والصناعة السياحية والنفقات الطبية المرتبطة بارتفاع معدلات الأمراض بسبب الحرارة الشديدة. وعلى الرغم من وجود اتفاقيات دولية مثل اتفاق باريس للمناخ الذي يدعو البلدان لتقليل الانبعاثات الغازية الدافئة، إلا أن العالم لا يزال بعيدا عن بلوغ هدفه المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين مقارنة بالمستوى السابق للثورة الصناعية. ومع ذلك، تشير البيانات إلى زيادة ملحوظة في الاستثمار العالمي في طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعكس تقدماً نحو حلول مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم التقنيات الجديدة كالسيارات الكهربائية وخلايا وقود الهيدروجين وتقنيات تخزين الكربون في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ. علاوة على ذلك، بدأت بعض الدول الرائدة مثل الصين -أكبر مصدر