يبيّن النص أن دفع كفارة الصيام عن شخص آخر جائز شرعاً، مستنداً إلى حديث رواه البخاري حيث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً بدفع الكفارة عن نفسه. يُعتبر هذا الحديث أصلاً في جواز دفع الكفارة عن الغير، حيث يمكن أن يكون المال من شخص آخر غير الذي ارتكب موجب الكفارة، أو أن يكون توزيع المال على الفقراء من قبل المفطر نفسه. وقد أكد الشيخ ابن عثيمين على جواز ذلك، مشيراً إلى أن الوكالة في دفع الكفارات صحيحة. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بإذن من الشخص الذي وجبت عليه الكفارة، لأن الكفارة عبادة تحتاج إلى نية من صاحبها.
إقرأ أيضا:الهجرة العربية للمغرب وتأثيرها الجينيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ماهي آداب معاملة الخدم وبالأخص إن كانت الخادمة أجنبية ومسيحية أمها مسلمة وأبوها مسيحي ونرجو إسلامها؟
- ما ذنب كافة الديانات السماوية الأخرى غير الدين الإسلامي في عدم دخولهم الجنة، وعذابهم في النار خالدين
- هناك مثلٌ شعبيٌّ مشهورٌ في القضاء العشائري بحقِّ المرأَة في فِلَسْطِيْن وهو: «خَيْرُهَا لِزَوْجِهَا
- أولاً: فإن المعلوم أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضاً في زمن الطهر وإنما من نواقض الوضوء، فهل هي من النج
- سؤالي حول شراء سكن في العمارة عن طريق التقسيط. قمت بالإجراءات القانونية اللازمة لشراء السكن عند أملا
