حكم النذر بالعبادات

حكم النذر بالعبادات هو موضوع اختلف فيه الفقهاء، حيث انقسموا إلى قولين رئيسيين. القول الأول، الذي يتبناه الحنفية والمالكية، يجيز النذر في العبادات. الحنفية يرون أن النذر مباحٌ سواءً كان معلقًا على شرط أو غير معلق، ويلزم الوفاء به مع كفارة في حالة النذر المعلّق. أما المالكية، فيوافقون الحنفية في جواز النذر المطلق، لكنهم يختلفون في النذر المعلّق، حيث يرونه مكروهًا أو مباحًا، ويزيدون بأن النذر المتكرر مكروه. القول الثاني، الذي يتبناه الشافعية والحنابلة، يرى أن النذر مكروه كراهة تنزيهية بناءً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن النذر. ومع ذلك، فإن من نذر فعل طاعة يجب عليه الوفاء بها. الشافعية يفرقون بين النذر المعلّق الذي يلزم الوفاء به والنذر اللجاج الذي لا يلزم الوفاء به. أما الحنابلة، فيوافقون الشافعية في حكم نذر الغضب لكنهم يقولون بأن النذر المبهم يلزم بنيّة الناذر.