يتناول النقاش حول العملات الرقمية الحكومية توازنًا دقيقًا بين تعزيز الشفافية والأمان في المعاملات المالية ومكافحة التهرب الضريبي، وبين المخاوف المتعلقة بانتهاكات الخصوصية وتمكين البيروقراطية والتلاعب السياسي. زياتي بن الشيخ يرى أن هذه العملات يمكن أن تساهم في مراقبة أكثر فعالية دون فرض رقابة غير ضرورية، مما يعزز اقتصادًا أكثر كفاءة وشفافية. ومع ذلك، يحذر من تقييد الحرية المالية والحد من قدرة الأفراد على التحكم بأموالهم. رنين بن بركة يركز على خطر فقدان الحرية المالية، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان النظام الاقتصادي والحفاظ على حق المواطن في اتخاذ قراراته المالية المستقلة. هالة بن زينب تشيد بإمكانيات العملات الرقمية الحكومية في تطوير البنية المالية وتنفيذ سياسات اجتماعية عادلة، لكنها تحذر من الإفراط في التدخل الحكومي. عزيزة بن قاسم تتساءل عن كيفية ضمان حماية الخصوصية الفردية واستقلالية الملكية المالية، مشيرة إلى مخاوف من زيادة التدخل الحكومي واستنزاف الحقوق المدنية. لطفي الدين السبتي يدعو إلى احترام حدود الخصوصية وحقوق الإنسان أثناء تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال العملات الرقمية الحكومية، مؤكدًا على أهمية الاستقلالية المالية لكل فرد. هذه الأصوات المختلفة تشكل صورة معقدة للنقاش الدائر حول مستقبل العملات الرقمية الحكومية، حيث تتساءل عما إذا كانت ستؤدي إلى إصلاح
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : السمطة
