في النقاش الذي تناول تأثير السيطرة التجارية على الإعلام على الديمقراطية، أعرب المشاركون عن قلقهم من قدرة الشركات الكبرى على توجيه الرأي العام لصالح مصالحها الخاصة. يرى السوسي بن معمر أن حرية المعلومات والإعلام هي جوهر الديمقراطية، لكن ملكية وسائل الإعلام من قبل شركات تجارية كبيرة قد تؤدي إلى تضليل المواطنين. يؤكد عبد الإله بن عبد الله على ضرورة تنظيم ملكية الإعلام لمنع الانحياز لأهداف شخصية، مشيرًا إلى أن الثروة الاقتصادية الهائلة للشركات العملاقة تتيح لها استخدام طرق غير مباشرة مثل الرشاوى والتبرعات للتأثير على السياسيين. تضيف سمية الفاسي أن الشركات الكبرى ليست مجرد أدوات مؤثرة، بل هي قوى اقتصادية قادرة على خلق بيئات سياسية مناسبة لها. توصي بإجراء دراسة متأنية للاختلالات الاقتصادية الأساسية التي تسمح بهذه السلطة، وتؤكد أهمية التشريعات الصارمة لضمان تساوي الفرص في الملكية الإعلامية ومنع النفوذ السياسي السلبي. تشير سمية أيضًا إلى أن الاعتماد الكبير للمجتمع على المؤسسات التجارية يخلق نظامًا اجتماعيًا وثقافيًا معقدًا يصعب فهم مدى تأثيره بالكامل. يجمع النقاش على ضرورة الاعتراف بأن السيطرة التجارية على الإعلام يمكن أن تهدد سلامة الديمقراطيات الحديثة، مع الحاجة الماسة للقوانين الأكثر صرامة لتحقيق تكافؤ الفرص الإعلامية ومنع التلاعب بالقضايا العامة.
إقرأ أيضا:كتاب دليل المهندس المدني- ورد في كتاب الشفا للقاضي عياض أن طه ويس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في فتوى لكم برقم: 25
- سؤالي هو: أنا سوري مقيم في تركيا، وأعمل في تجارة، والحمد لله. وأريد الحج، وحالياً أملك 13500 دولار،
- بالنسبة إلى سؤالي فهو الآتي: نحن نعلم يقينا أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها ولكن أريد أن أسأل في حا
- أنا أملك أرضا فلاحية (6 هكتارات) حفرت فيها بئرا، لا أملك المضخة لاستخراج مائها.أريد أن أغرسها بطاطا
- أنا مهندس اتصالات وأعمل في شركة صيانة للكمبيوتر ولكن معظم تعاملاتها مع الفنادق في القاهرة والبورصة ب
