التحول الرقمي ومستقبل الشمول المالي نقاش حول احتمالات الاستبداد والعدالة

في النقاش حول تأثير التحولات الرقمية في النظام المالي العالمي، تباينت آراء المشاركين حول ما إذا كانت هذه التحولات تقود نحو مجتمع أكثر شمولاً أو استبداداً. أزهر الكتاني يرى أن التكنولوجيا المالية والأتمتة قد تزيد من الاستبداد وتقييد الحرية الاقتصادية، خاصة بالنسبة للفقراء والمجتمعات الريفية. بينما يتفق المغراوي بن داود مع بعض مخاوف الكتاني، إلا أنه يبرز الإمكانات الكبيرة للتكنولوجيا المالية في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية للفئات المهمشة، مشدداً على ضرورة وضع سياسات حكومية تحفز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الرسمية. جمانة القيرواني تؤكد على أهمية السياسات والقوانين الذكية لتنظيم التكنولوجيا المالية لدعم الشمولية، بينما يحذر خليل السبتي من التفاؤل الزائد بإمكانيات التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن المستفيد الأول منها عادة ما يكون المؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات. علاوي الطرابلسي يتعاطف مع قلق القيرواني لكنه يحذر من النظر إلى التكنولوجيا كمصدر للاضطهاد فقط، مؤكداً على الحاجة إلى قوانين رادعة ضد الاستبعادات والاستغلال. جميع المشاركين توافقوا على ضرورة وجود نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار التشريعات الناظمة والتوعية المجتمعية لضمان استخدام التقنيات الرقمية بشكل فعال وبما يحقق العدالة الاجتماعية.

إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : العلوج
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
الديناميكيات المعقدة للتحضر خيارات السكان والصلاحيات الحكومية
التالي
تلاعب كبار المستثمرين بأسعار العملات

اترك تعليقاً