تناولت المحادثة العلاقة بين الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي، مؤكدة أن الديمقراطية تحتاج إلى أرض خصبة مستقلة اقتصاديًا لتزدهر. الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والاستثمارات الدولية يمكن أن يعرض القرارات السياسية للتهديد والتأثير، مما يقلل من تأثير الآراء المدنية. الشركات المالية الضخمة المتأسسة خارج الحدود الوطنية قد تستغل الوضع لصالحها الخاص وتؤثر على السياسة الداخلية للدولة. لذلك، يعتبر استقلال البلاد اقتصادياً شرطاً ضرورياً لتحقيق ديمقراطية متينة ومستمرة. كما شددت المحادثة على دور الوعي المجتمعي والثقة العامة في دعم الاستقرار الديمقراطي، مشيرة إلى أن الانتخابات الحرة والحريات المدنية لن تكون ذات جدوى إذا لم يكن لدى المواطنين ثقة في النظام القائم بسبب الظلم الاجتماعي وعدم العدالة الاقتصادية. القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني أمر حيوي لتحقيق مجتمع ديمقراطي مزدهر وصحي اجتماعيًا واقتصاديًا.
إقرأ أيضا:العرب في الأندلس- أريد أن أعرف من حضراتكم: إذا كنت أربي طائرًا، أو حيوانًا، ومات، فماذا أفعل؟ هل أرميه في صندوق القمام
- أنا شاب أعاني من ضائقة مالية حصلت على عمل في مؤسسة تعمل في إقراض شباب الخريجين وفي الوقت الذي لم أتم
- لي صديق نصراني دخل الإسلام بفضل الله ولديه صليب من ذهب يسأل ماذا أفعل به? فأفيدونا جزاكم الله خيراً.
- كيف أصل بعض إخوتي، وبعض أرحامي ممن يمارسون السحر، أو لهم زوجات يمارسن السحر، فلا يؤمَن جانبهم؟ وهم ل
- هل تجوز الصلاة بغرفة بابها مفتوح وفي المكان المجاور لها توجد تماثيل؟ مع العلم أنه يصعب إبعادها.
