عنوان الديون وعدم المساواة استغلال الثروات مقابل تقييد الفئات الدنيا

في النقاش حول تأثير الديون على مختلف طبقات المجتمع، تُسلط نرجس الرشيدي الضوء على الطبيعة اللاعدالة للنظام الحالي، حيث تستفيد الطبقات الغنية من عمليات الإقراض بتكاليف أقل نسبياً مقارنة بالطبقة الدنيا. هذا الوضع يسمح للأغنياء بتوسيع أعمالهم واستثمار أموالهم بشكل كبير، مما يزيد من ثرواتهم المتراكمة بالفعل. من جهتها، تشير تسنيم بن بكري إلى أن المشكلة لا تقتصر على السلوك الشخصي للأفراد، بل ترتبط أيضاً بالأطر الاقتصادية والقوانين المالية التي تعكس تفضيلات النخبة الغنية. هذه القوانين والممارسات المؤسسية تساهم في زيادة الفجوة الاقتصادية والفوارق الاجتماعية المرتبطة بالإدمان على الديون. لذلك، فإن إعادة النظر والتعديلات المحتملة لهذه القوانين قد تكون الخطوة الأولى نحو الحد من هذه الفجوة وتحقيق مجتمع أكثر عدالة اقتصادياً واجتماعياً.