النص يوضح أن المسلم المنحرف لا يمكن أن يكون وليًا في زواج ابنته المسلمة. يجب أن يكون الولي مسلمًا ملتزمًا بالإسلام، وأن تتوفر فيه شروط معينة مثل العقل، البلوغ، الذكورة، والحرية. إذا كان الولي لا يؤمن بالسنة، مثل طائفة القرآنيين، يجب مناقشته وإزالة شبهته. إذا أصر على عدم الإيمان بالسنة، فهو يعتبر كافرًا ولا يجوز له أن يتولى أمر امرأة مسلمة في النكاح. في هذه الحالة، تنزع ولايته وتعطى لأقرب ولي مسلم.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- حاليًا أعيش في الولايات المتحدة لاستكمال دراستي، وفي الجامع الخاص بالمدينة التي أدرس فيها يتم إلقاء
- كنت أمزح مع زوجي، فاقتربت منه، فقال: «ابعدي، لا أريد أن أكلمك، طالق اليوم»، وكان مازحًا، فأخربته بحد
- درست أن منهج السلف إثبات صفات الله كما وردت مع تفويض الكيفية إلى الله، أي أننا لسنا مفوضة في باب معا
- لقد تسلفت من أخي مبلغا كبيرا من المال وعندما حل موعد قضاء الدين طلبه مني فلم أستطع أن أوفيه, فغضب من
- تنازل زوج عن قطعة أرض بورقة عرفية كالتالي ( أنا فلان الفلاني أتنازل عن قطعة الأرض والكائنة بشارع الج
