تحريم الإجارة المنتهية بالتمليك، وفقًا لوجهة نظر علماء اللجنة الدائمة، يستند إلى عدة أسباب جوهرية. أولاً، هذه العقود تجمع بين عقدي بيع وتأجير لعين واحدة، مما يؤدي إلى تعارض قانوني وعدم وضوح في الملكية. هذا الجمع بين التصرفات القانونية المختلفة يخلق حالة من عدم اليقين، حيث يتداخل التملك عبر البيع والتأجير في اتفاق واحد، مما يفكك مبدأ الملكية ويؤدي إلى ظلم محتمل. ثانياً، يتم تقدير سعر الإيجار بشكل أعلى بكثير من القيمة السوقية العادلة لتغطية قيمة الأصل، مما يزيد من العبء المالي على المستأجر. ثالثاً، هناك احتمال التعرض للإفلات من المسؤوليات المالية عند وقوع خسائر أثناء فترة التأجير بسبب اختلاف الضمانات المرتبطة بكل عقد. لهذه الأسباب، يقترح العلماء اللجوء إلى طرق بديلة مثل البيع المؤجل مع الاحتفاظ بولايقة السيارة لضمان الحقوق وحماية الأفراد والمعاملات التجارية من الغش والاستغلال المحتمل.
إقرأ أيضا:علماء الأندلس- خطأ اللص
- الدنيا دار سنن؛ لا يجوز تركها مع القدرة عليها, والالتفات إليها شرك، وتركها معصية، وعدم اعتبارها زندق
- بعد الاستيقاظ من النوم، أشعر ببلل على العضو الذكري، مع أني لا أجد أي أثر لمني، أو مذي، أو غير ذلك. ح
- أنا فتاة مسلمة والحمد لله 27 عاما ومتزوجة من زوج فاضل يتقي الله والحمد لله ، وسؤالي عن أمي فهي على د
- رجل زكى عن أغنامه شاة لأنها وصلت النصاب الشرعي لكن الفقراء مستحقي الزكاة وكلوه في بيع هذه الشاة ليدف
