جواز بيع الملابس المباحة واستخدامها دليل من حديث عمر بن الخطاب

يؤكد النص على جواز بيع الملابس المباحة واستخدامها، مستنداً إلى حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث يشير إلى أن الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، مثل الحرير أو السيراء، يمكن الاتجار فيها. يشمل هذا الجواز أيضاً هبة هذه الملابس والتبرع بها، بشرط أن يستخدمها من اشتراها أو تلقاها تبرعاً على الوجه المباح. ومع ذلك، يوضح النص أن هذا الجواز لا ينطبق على الأشياء المحرمة مثل السجائر والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة، لأن هذه الأشياء محرمة استعمالها على كل حال. وبالتالي، لا يجوز الاتجار فيها أو هبتها. يستند النص في هذا التمييز إلى القرآن الكريم الذي يأمر بالتعاون على البر والتقوى، وليس على الإثم والعدوان.