فيما يتعلق بالزكاة على الأسهم في شركات العقار، يوضح النص أن هناك حالتين رئيسيتين. أولاً، إذا كانت الشركة تستهدف بناء وتأجير العقارات بشكل أساسي دون هدف تجاري واضح، فإن الأسهم نفسها لا تخضع للزكاة. ومع ذلك، يمكن تطبيق الزكاة على الأرباح إذا بلغت حد النصاب والحول. ثانياً، بالنسبة للشركات التي تتاجر بالأرض والممتلكات، تُعتبر أسهمها وعوائدها محسوبة لعناصر التداول، وبالتالي يجب حساب الزكاة سنوياً وفق القيمة السوقية لها بالإضافة لأي مكاسب محتملة. هذه العملية تتم بغض النظر عن بيع الأسهم بالفعل؛ حيث تؤدي عملية البيع فقط لتأكيد القيمة الحالية اللازمة لحساب الزكاة. باختصار، إذا كانت الشركة تعمل أساسًا لإدارة العقارات والاستفادة منها عبر الإيجارات الطويلة الأمد، فلن يكون للأوراق المالية الموجودة داخل هيكل ملكيتها تأثير ملحوظ بشأن مسؤوليات دفع الزكاة. بالمقابل، عندما تتم تصفية الأعمال نحو التسويق والاستغلال القصيري المدى للمناطق التجارية والسكنية، سيُطلب تنفيذ إجراءات إدارية إضافية للتأكد من توافق التعامل مع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بتطبيق الزكاة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : السّفيفة- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد التوبة النصوح وكيف السبيل إليها فقد أخطأت بعبادتي لله سبحانه وا
- امرأة كان سبب زيادة إيمانها أو عودتها إلى ربها قارئ للقرآن؛ بسبب قراءته ودعائه الخاشع، لكنها تخشى أن
- تناقشت مع طرف آخر في موضوع الطلاق، وبالتحديد عن رجل أرسل عبر الهاتف الجوال رسالة لأهل زوجته أنها طال
- أمي مصابة بسحر وسواس قهري في النظافة منعها من الوضوء حتى تركت الصلاة منذ سنوات، أمي أمية لا تقرأ، فه
- هل يجوز للمرأة أن تقوم بعمرة بدون محرم مع مجموعة من النسوة وجميعهن سنهن فوق الأربعين؟
