يتناول النص مسألة الزواج بين الشاب الإباضي والفتاة الشافعية، ويجيب عنها بنفي الجواز. يُبرر ذلك بـ”ضرورة مراعاة الدين والخُلق في اختيار الزوجة” وأن “تأثير الزوج على الزوجة كبير وقد تؤثر معتقدات الزوج على زوجته”. ويُشير النص إلى أن الإباضية يعتبرون من فرق الضلال، وأن شهادة الإباضية غير مقبولة شرعًا، إضافة إلى نصوص صحيحة في الذم لهم.
لذلك، يُحذر النص من تزويج المبتدعة من نساء أهل السنة، و”عدم advisability” زواج الشاب الإباضي من الفتاة الشافعية بسبب الاختلاف في المعتقدات الدينية ونتائجها المحتملة على مستقبل الزوجية.
