يتناول النص قواعد الزكاة المتعلقة بإيجارات المحلات التجارية في إطار الشريعة الإسلامية. يُوضّح أن تأجير المحل نفسه مع المعدات الثابتة جائز، لكن البضائع لا يجوز إجارتها. يُحدد النص أيضًا زكاة الإيجار التي تعتمد على مقدار الإيجار الشهري. إذا بلغ الإيجار نصاب الزكاة (حوالي جرام من الذهب) بعد مرور عام كامل على تلقي أول دفعة، يكون المؤجر ملزمًا بدفع جزء معين من الربح يُعرف بزكاة المال. ويقدر هذا الجزء بنسبة واحد على الأربعون من مبلغ الإيجار خلال السنة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- جزاكم الله خيراً، ونفع بكم. هل يجوز لي أداء العمرة عن أمي، وزوجتي المحاصرتين في الشام، ولا تستطيعان
- زوجي تعاقد مع شركة ولم ينضم إليهم بعد، ولم يبدأ بتقاضي راتب بعد، ولكنه يشتري لهم معدات وآلات للمصانع
- أنا مريض بمرض الوسواس القهري وتنتابني أحياناً بعض حالات أحلام اليقظة نتيجة لهذا المرض وقد حدثت بعض ا
- كيف أعلم أني بكيت من خشية الله؟
- هل كلمة طلقتك كناية لا يقع بها طلاق إلا مع النية أو إضافة أنا قبلها مثل أنا طلقتك حتى تكون صريحة؟ وه
