يؤكد نص على تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صرّحت بوجوب عدم إمكانية نيابة أحد عن شخص آخر في الطواف إلا في حالات محددة، كحالات الحج أو العمرة عنه. ويُقصد بالأمر الذي ذكره النص “خذ لي سبعاً” – أي سبعة أشواط من الطواف – تبرع بأجرها لشخص آخر. وتؤكد الفتوى على أن الطواف بالكعبة هو عبادة شخصية لا يمكن لأحد أن ينوب عنها إلا في الحالات المذكورة، مُؤديةً إلى تحريم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر .
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا إنسانة متقية لله وأبتعد قدر المستطاع عن الحرام، لكنني أكثرت الشكوك والحلف منذ صغري، وكثيرة الشكو
- أعمل مندوب مبيعات في شركة، ويتم طلب بعض المنتجات تكون غير متوفرة في شركتي. وعند طلب شرائها من قسم ال
- أعلم أن النكاح بدون ولي باطل, فماذا إذا كان الولي يسب الدين، وأبعد ما يكون عن الله، ولا يصلي، ولكن ا
- ذهبت إلى شيخة تعالج بالرقية والقرآن، فأعطتني برنامجا علاجيا للسحر والعين، يحتوي الأسبوع الأول على سو
- هل جمع التبرعات والإعلان عنها في المواقع الاجتماعية؛ لكي تكون صدقة جارية عن ميت كبناء مسجد مثلا، جائ
