لا يجوز للرجل الدخول بزوجته دون علم وليها، سواء كان الأب أو الوصي الشرعي، حتى بعد دفع المهر. النص يشدد على ضرورة احترام رغبة الولي في هذا الأمر، موضحًا أن إخلاله بذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وفتن كثيرة.
من الواجب على الرجل التفاهم مع ولي زوجته أو اللجوء إلى مصلحين للوصول لحل، أما في حال عدم التوصل إلى حل فإن الخيار الوحيد هو رفع الأمر إلى القضاء الشرعي. يؤكد النص أن هذا هو الواجب وفقًا لما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Love Yourself
- نزلت زوجتي إجازة قبلي بـ 20 يوما، وعندما لحقت بها بعد 20 يوما لم أذهب لزيارتها في أول يوم بل في ثالث
- OKX
- هل تنعقد اليمين بهذه الصيغة: (اللهم إني أقسم لك ألا أفعل كذا وكذا)؟ مع أنه كان هناك أصوات حولي، ولم
- وجدت في الفتوى رقم: 6372، في موقعكم لابن تيمية ـ رحمه الله ـ حول زكاة الفطر هل تجوز قيمة؟ أم لا تجوز