النص يناقش أحكام الدين الإسلامي حول اقتراض الأموال من بنكين مختلفين، حيث يرفض تمامًا الاقتراض بفائدة ربوية مهما كانت نسبة الفائدة، مُشيرًا إلى تحريمها شرعًا وتجسيد الله لها في القرآن الكريم. ويُحذر النص من مغالطات اعتبار الرسوم بمثابة فوائد، مشيرًا إلى أن طبيعة الرسوم ثابتة ولا تتغير بحجم القرض. أما عقود التأجير المنتهي بالتملك، فتجب مراعاة شرعية تأمين الأصول المؤجرة، ليتحول إلى اتفاق تعاوني محلي خالص المصدر بدفعٍ واجب تحمل مسؤوليته صاحب الملك الأصيل .
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أعمل محاسبا في إحدى الشركات وأحد الزبائن قد وضع إحدى السيارات للبيع وهو يبيع إن وجد فيها مبلغ 6000 د
- قاعة كروكوس سيتي
- ما هو حكم رجل قال: «والله -وأقسم- إذا فعلت هذا الشيء فإن الله يخلدني خالدًا مخلدًا فيها»؟ والصيغة ال
- بالنسبة لكفارة الحنث باليمين، أنا شخص أبلغ من العمر 19 سنة، وليس لدي مصدر دخل. أملك تقريباً 300 دولا
- كيفية صلاة التقديم والتأخير لكل من الصلوات الخمس وكيفية النية لكل صلاة عند التقديم والتأخير وعدد الر
