يؤكد النص أن تمديد ضمان السيارات عبر عقود مستقلة غير مشروع شرعًا، وذلك لاحتوائه على الغرر والمقامرة بسبب مجهول عواقب دفع الزبون ثمن الضمان دون التأكد من الحاجة إليه. يشبه هذا النوع من العقود المقامرة حيث يوجد خطر الغرر بالإضافة إلى تصنيفه ضمن التأمين الذي رجّح العديد من العلماء عدم مشروعية عقده. يشدد النص على أن الإسلام يحثّ على النزاهة والوضوح في جميع المعاملات الاقتصادية، ومن ثم يجب أن تكون العقود واضحة ومفهومة دون غموض أو مخاطر غير متوقعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- مدح الله من ثقلت موازينه بالفوز، لكن مراحل يوم القيامة لم تنته بعد، فهناك القنطرة وهي لمظالم العباد،
- أنا إنسانه متزوجة من ثلاثة أشهر، أعاني مع زوجي إنه إنسان سماعي كذاب مخادع، في الأيام الأولى من زواجي
- وقع خلاف بيني وبين زوجتي، فقالت كلاما أغضبني، فرجعت للغرفة وأنا غضبان، فقلت: لا بد أن أطلقها. ونا
- هل يجوز بيع العملة في السوق السوداء؟
- التورق البنكي. لقد بحثت كثيرا في هذا الأمر، ووجدت من يجيز هذه المعاملة، وووجدت من لا يجيزها. المعامل
