تقدير نفقة المطلقة معاييرها وأحكامها الشرعية

تقدير نفقة المطلقة في الشريعة الإسلامية يعتمد على عدة معايير، إذ تختلف أحكام النفقة باختلاف حالة الزوجة. فإن كانت رجعية، أي لم يكتمل الطلاق، تستحق النفقة من زوجها حتى تنقضي عدتها. أما إذا كانت مطلقة بائنة، فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً. يتحدد مقدار النفقة المقررة للمطلقة بحسب “العرف ووسع الزوج” مع مراعاة الحاجة والكفاية بالمعروف حسب حال الزوجين من اليسار والإعسار. ولا يقتصر الأمر على مدة الزواج بل على حالة المطلقة وظروفها الحالية، فإذا لم تملك مصدر دخل أو لا تستطيع العمل، فإن نفقتها واجبة على زوجها السابق. في حالة وجود أطفال من زواج سابق، تكون نفقاتهم كذلك واجبة على الأب. وتختلف مقدار نفقة الأطفال حسب حاجتهم وكفاياتهم.