المسؤولية التقصيرية وفقًا للقانون المغربي إطارها وأوجهها المختلفة

تُعرّف المسؤولية التقصيرية في المغرب بأنها حالة ينتج عنها ضرر لغيره بسبب فعل شخص ما أو امتناعه عنه، مما يُؤدي إلى مسؤوليته عن ذلك الضرر بموجب القانون. تنظم القوانين المغربية هذه المسؤولية بشكل دقيق لحماية حقوق الأفراد والمصالح العامة، وتشمل أنواعاً مختلفة من الضرر مثل الخطأ الطبي والتجاري والجنائي.

يلزم استيفاء شروط محددة لثبوت المسؤولية التقصيرية، ألا وهي وجود عمل غير قانوني، رابط سببي مباشر بين الفعل والضرر، وخسائر مادية معنوية للطرف الآخر. تقع المحاكم المحلية دورًا محورياً لتقدير مدى الترخيص بالتعويضات، وتُحكم بواقع الظروف الخاصة بكل ملف قضائي.