في الفقه الإسلامي، يعدّ الخيار جزءاً أساسياً من العقود التجارية، حيث يُمكن الطرفين من مراجعة قراراتهما وتحديد مصير العقد. يتضمن أقسام مختلفة حسب السبب الكامن خلفه. أولها “خيار المجلس”، والذي يسمح لأحد المتعاقدين بإلغاء الصفقة حتى بعد اكتمالها بشرط عدم الانفصال الجسدي أو الموافقة الرسمية. هناك أيضاً “خيار الشرط” الذي يتم الاتفاق عليه بشكل واضح ضمن شروط العقد، ويتيح فترة زمنية لإعادة النظر في القرار.
كما يوجد “خيار الخلاف حول السلعة أو الثمن”، عندما يحدث نزاع بشأن جودة المنتج أو سعره بدون أدلة واضحة. بالإضافة إلى ذلك، هناك “خيار العيب”، الذي يعطي المشتري الحق في إعادة السلعة إذا اكتشف وجود عيوب لم تكن معروفة سابقاً. كذلك، “خيار الغبن” متعلق بالنقص المحتمل في سعر البيع، وهو موضوع جدل بين الفقهاء.
إقرأ أيضا:الموريونومن الأقسام الأخرى “خيار التدليس”، المرتبط بتلاعب البائع بالحقيقة لتغيير رأي المشتري لصالحه. وكذلك “خيار الخيانة”، الذي يستخدم عندما يكذب البائع بشأن قيمة السلعة. وأخيراً وليس آخراً، نجد “خيار الإعسار” و”خيار الرؤية”.
- قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تجمع أمتي على ضلالة. وقد أجمعت الأمة على حرمة المعازف. وهناك م
- جزاكم الله عنا خير الجزاء وبعد فإنني طلقت زوجتي في ساعة غضب ولكنه ليس غضب إغلاق ولكن نيتي لم تكن الط
- هلا ساعدتموني ...كيف أجد أسماء ذرية المستظهر بالله وذرية المسترشد وذرية الراشدحيث لدي تحقيق سلسلة نس
- أريد أن أسأل عن سبب قوله تعالى: وألا تأتوهن من دبر. ما هي المضار على الأنثى في ذلك؟
- فضيلة الشيخ -أحسن الله إليكم- هل لا بد للمستحاضة من ثبوت العادة (لتأخذ أحكام الاستحاضة لها من أول ال
