تنقسم الشراكات وفق الفقه الإسلامي إلى مضاربة، تُعرّف بجمع رأس مال من المستثمر مع عمل فريق متخصص، إذ يحدد وضع الأدوار والالتزامات لكل شريك نجاح الشراكة. ينبغي تحديد طريقة تحقيق الدخل ومعايير توزيع الأرباح منذ البداية لتفادي النزاعات المحتملة. تعتبر آلية توزيع الأرباح صحيحة عند الالتزام بنسب محددة ومُعْرَفة من الإجمالي، مثال: نصف الربح أو ربعه. يجوز تعديل قواعد التقاسم خلال التجربة التجارية بعد إبلاغ جميع الشركاء بالاتفاق الجديد. في غياب نظام توزيع الأرباح، يلجأ المرء إلى عادات سوق الأعمال أو القاعدة القانونية المعتمدة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كنت مصابأ بكسر وتم تجبيس رجلي إلا أصابع الرجل لمدة الشهر وكنت أتوضأ وأمسح الأصابع وليس الجبس؟ هل وضو
- سؤال لإحدى الأخوات بارك الله فيكم. تقول: خطب أخي فتاة على قدر من الأخلاق غير أنها لم تكن محجبة وتنتم
- عند الاستنجاء أقوم بمسح فرجي بأصبعي؛ لأتأكد من عدم وجود إفرازات. فهل فعلي هذا يبطل صيامي؟
- ما معنى الصحيح والباطل؟
- ما حكم إنتاج الكحول الذي يدخل في صناعة الأدوية ومواد التجميل كالعطور؟
